تبلیغات

دفتر اسناد رسمی 338 مشهد - مطالب دی 1395


 
آدرس دفترخانه :
مشهد - معلم 46 - پلاک 84 - طبقه دوم
تلفن : 05138931055 - 05138929357
این وبلاگ صرفاً جنبه آموزشی داشته و هیچگونه جنبه تبلیغی ندارد .

سایر آدرس های کمکی وب سایت ما :

Notary338.mihanblog.com

Daftar338.mihanblog.com

  :: مدیر وبلاگ : حمید سالاریان



» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» آخرین بازدید :
» بازدید کل :

   
مصادیق درآمد کاداستر ||| امتیاز به مطلب :
دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 12:51 ب.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )
دانلود جهت پرینت



:: مرتبط با : دفتر اسناد رسمی ,
:: برچسب‌ ها : مصادیق درآمد کاداستر ,
دانستنی های حقوقی مرتبط با چک ||| امتیاز به مطلب :
دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 10:34 ق.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )



جهت دانلود فایل می توانید بروی علامت دانلود ذیل کلیک نمایید ...





:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,
:: برچسب‌ ها : دانستنی های حقوقی مرتبط با چک ,
دانستنی های حقوقی مرتبط با آپارتمان ها ||| امتیاز به مطلب :
شنبه 11 دی 1395 ساعت 12:27 ب.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )



جهت دانلود فایل می توانید بروی علامت دانلود ذیل کلیک نمایید ...






:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,
:: برچسب‌ ها : دانستنی های حقوقی مرتبط با آپارتمان ها ,
چند نکته از آیین دادرسی مدنی ||| امتیاز به مطلب :
شنبه 11 دی 1395 ساعت 11:08 ق.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )

 

نکته ۱ : گزارش اصلاحی حكم نیست ، اما مانند احكام قابلیت اجرایی دارد .

 

نکته ۲ : ماهیّت گزارش اصلاحی ، عقد صلح مندرج در سند رسمی است .

 

نکته ۳ : گزارش اصلاحی ، قابلیّت اعتراض و تجدید نظر خواهی را ندارد ، چون رأی محسوب نمی‌شود .

 

نکته ۴ : هر حكمی سند رسمی محسوب می‌شود و قابلیّت استناد در برابر ثالث را هم دارد .

 

نکته ۵ : هر سند رسمی را می‌توان به موجب دادخواست ، ابطالش را از دادگاه درخواست نمود اما حكم دادگاه را نمی‌توان با تقدیم دادخواست ابطالش را از دادگاه خواست .

 

نکته ۶ : با صدور حكم ، قاعده ی فراغ دادرس حاكم می‌شود یعنی دیگر قاضی نمی‌تواند در ماهیّت آن دعوا رسیدگی نماید .

 

نکته ۷ : استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از : اعادهی دادرسی ، اعتراض ثالث ، واخواهی ، رفع ابهام از حكم و صدور رأی اصلاحی .

 

نکته ۸ : سند ، در مادّه ۱۲۸۴ قانون مدنی تعریف شده است و عبارت است از هر نوشته‌ای كه در مقام طرح دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد .

 

نکته ۹ : سند ، به سند رسمی و سند عادی تقسیم می‌شود .

 

نکته ۱۰ : سند رسمی ، سندی است كه نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و با رعایت قانون تنظیم شده باشد .

 

 

 




:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,
:: برچسب‌ ها : چند نکته از آیین دادرسی مدنی ,
اقسام رهن ||| امتیاز به مطلب :
شنبه 11 دی 1395 ساعت 10:27 ق.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )

 

v    رهن تصرف

 

 ( فقه - مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

 

v    رهن قراردادی

 

 ( مدنی ) عقد رهن را گویند . ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود . ( رک رهن قضایی )

 

v    رهن قضایی

 

 ( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود . یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست . در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است ، چنان که در حدیث آمده است : « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور رد سنگ به صاحب آن است » . لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد .

 

v    رهن مستعار

 

 ( فقه – مدنی - ثبت ) عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده ، موجب پیدایش رهن مستعار می شود . امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند ، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند . از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد .

 

v    رهن قطعی

 

سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند . در مقابل سند بیع شرط ، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است .

 

v    رهن ( دین و منفعت )

 

برابر صریح ماده ٧٧۴ ق . م ، رهن دین و منفعت باطل است . قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز  کرده است .

 

v    رهن مضاف

 

 هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید ، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند . سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند .

 

v    رهن مکرر

 

هرگاه مالی ، موضوع عقد رهن واقع شود ، قبل از فک آن ، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد ، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند . خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد ، خواه شخصی ثالث . رهن مکرر دو قسم است :

 

اول - راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند . مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند ، از آن محل ، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود . این مازاد را مازاد احتمالی نامند .

دوم - راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد . در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد ، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق . م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مرتهن اول ندارد . چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است .

 

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که ، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته ، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد . لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است .

 

 ( مدنی - ثبت ) هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده ، برای بار دیگر ( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد ، این رهن را رهن مکرر نامند . ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور  برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر  نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط  را از صورت بیع ناقل  مالک خارج کرده است .

 




:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,
:: برچسب‌ ها : اقسام رهن ,